سراج24- گروه سیاسی- علیرضا احمدی| مهندسی فضای انتخابات و تعیین حدود رای مردم چند وقتی است که در لیست اهداف و ادبیات دولت یازدهم، جای گرفته و در حالی که هنوز چند ماه از آغاز تشکیل کابینه نگذشته، برخی مشاوران و دستیاران و معاونان و وزیران و شخص آقای رئیس جمهور به انحاء مختلف، فعالیت های تبلیغاتی – انتخاباتی را در پیش گرفته اند.
تغییر ترکیب مجلس دهم و پیروزی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری از جمله مقاصد میان مدت و بلندمدتی است که دولتی ها در مسیر انحراف افکار عمومی و مهندسی انتخابات، آن را در دستور کار قرار داده اند. اصلاح طلبان نیز که خود را همراه و همراز این دولت تلقی کرده اند، گه گاه در مصاحبه هایی، مجلس فعلی را به توپ می بندند و تزهایی پوچ از امکان انحلال آن به زبان می رانند.
شدت این حرکت و سر خوردن آن در سرازیری فعالیت انتخاباتی را باید در صحبت های علی یونسی دستیار ارشد روحانی و اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی دید که علاوه بر تاکید بر ضرورت فعالیت ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور برای انتخابات مجلس آینده، به خیال خام خود، مردم را نسبت به انتخاب افراد شایسته و دوری از برخی نمایندگان فعلی مجلس، آگاه و هوشیار کرده اند.
در امتداد این مسیر شاهدیم که برخی اعضای دولت یازدهم، مجلس نهم که با اکثریت نمایندگان اصولگرا تشکیل شده را در تضاد با شعارهای آقای روحانی می بینند و تمام حساسیت های قانونی مجلس را به بازی های سیاسی تخفیف می دهند. این نگاهی است که کمابیش از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم نسبت به مجلس نهم وجود داشت و اعلام مخالفت مجلس در برخی مسائل و حتی عدم رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی، با این شاخص سنجیده می شد.
تاکید بر دوگانه اعتدال – افراط از شگردهای دولتی ها برای سیاه و سفید کردن مردم و نمایندگانشان و ایجاد دوقطبی در فضای سیاسی کشور است. این عده بر هر آنچه که ذیل دولت یازدهم تعریف شود و به وقوع بپیوندد، نام «اعتدال» می نهند و برای تکمیل بازی سیاسی خود سعی می کنند، «افراط» را به اسم مستعار گفتمان اصولگرایی تبدیل کنند!
رقابت انتخاباتی این عده برای صدرنشینی در مجلس و دولت آینده هرچند که برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص پرهیز از ورود زودهنگام به عرصه انتخابات و تبلیغات، از هم اکنون آغاز شده اما در همین رقابت زودهنگام هم حاضر به یک مسابقه جوانمردانه نیستند و مدام با برچسب سازی و رفتارها و حرف های غیراخلاقی و عوام فریبانه در پی حذف و محو رقیب می گردند تا شاید در زمان مقرر برای انتخابات، حریف بلامنازع صحنه باشند.
«رادیکالیسم نوین» که نیمه پنهان افراط سنتی به شمار می آید و این روزها در قامت دولت یازدهم پیدا شده، البته به طور کامل معلوم و مشخص نیست که از کدام مرکز و اتاق فرمان، هدایت می شود؟ آیا بدنه اصلی دولت و شخص آقای رئیس جمهور با این تندروی ها که از جانب برخی مشاوران و دستیاران و همفکرانشان دیده می شود، موافق هستند یا با تهییج و تحریک و خشونت های کلامی که این روزها از جبهه دوم خرداد به آحاد جامعه تزریق می شود، مخالفند؟
اگر به راستی آقای رئیس جمهور و بدنه اصلی دولت با اقدامات زودهنگام تبلیغاتی و انتخاباتی مخالفند و آنچنانکه این مورد را یکی از نقایص دولت قبلی می دانستند، همچنان بر نقص بودن این رفتارها قائل هستند، چرا به طور رسمی و علنی اعلام مخالفت نمی کنند و به برخی از دوستانی که خارج از تدبیر و امید حرکت می کنند، تذکری نمی دهند؟
و اگر موافق این اقدامات هستند، بد نیست کمی به تجربه تاریخی رجوع کنند و بدانند که پروژه «حذف رقیب با برچسب سازی و ایجاد دوقطبی در جامعه» به مقصد نمی رسد و بار رادیکالیسم نوین، عاقبت چپ خواهد شد و رای مردم، اعتدال واقعی را در زمان انتخابات رونمایی می کند و اعتدال نمایشی را که تعریف جدیدی از تندروی است، به انزوا می کشاند.
